
به گزارش کاسپین خبر به نقل از مهر، عبدالعلی کیانمهر عصر چهارشنبه در نشست ریاست سازمان ملی استاندارد ایران با جمعی از فعالان اقتصادی با اشاره به تجربه مدیریت بازار در شرایط جنگی اظهار کرد:در جنگ ۴۰ روزه، یکی از مهمترین دغدغهها تأمین کالاهای اساسی و نهادههای مورد نیاز مردم بود که با همکاری بخش خصوصی و استفاده مناسب از اختیارات استانی، این موضوع به خوبی مدیریت شد.
وی افزود:در طول این مدت، جلسات امنیتی بهصورت روزانه در شهرستانهای مختلف استان برگزار شد و وضعیت تأمین و توزیع کالاهای اساسی بهطور مستمر مورد بررسی قرار گرفت، اما خوشبختانه به جز روز نخست جنگ و ایجاد صفهایی مقابل جایگاههای سوخت، با کمبود جدی در فروشگاهها و انبارهای استان مواجه نشدیم.
معاون اقتصادی استاندار گلستان ادامه داد:مردم در طول این مدت دسترسی مناسبی به کالاهای اساسی از جمله روغن و شکر داشتند و تلاش مجموعه مدیریت استان این بود که شرایط به گونهای مدیریت شود که نگرانی و التهاب در بازار ایجاد نشود.
کیانمهر با تأکید بر ضرورت تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد گفت:دولت باید بیشتر نقش تسهیلگر داشته باشد و با پرهیز از مداخلات غیرضروری، زمینه فعالیت راحتتر فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران را فراهم کند.
وی با اشاره به ظرفیتهای گلستان در حوزه سرمایهگذاری اظهار کرد:تلاش کردهایم امنیت روانی لازم را برای سرمایهگذاران فراهم کنیم تا فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتری در استان سرمایهگذاری کنند و دولت نیز وظیفه خود را در زمینه رفع موانع انجام دهد.
معاون اقتصادی استاندار گلستان افزود:حتی در حوزه سرمایهگذاری، بخشی از فرآیندهای مربوط به استعلامها را در مجموعه اقتصادی استان پیگیری میکنیم تا زمان صدور مجوزها کاهش پیدا کند و سرمایهگذار درگیر بروکراسیهای طولانی نشود.
کیانمهر، افزایش درآمد و قدرت اقتصادی مردم را از الزامات کنترل مشکلات اقتصادی دانست و گفت:بخش قابل توجهی از درآمد مردم استان به کشاورزی وابسته است و زمانی که قیمت محصولات کشاورزی به شکل دستوری تعیین شود، درآمد کشاورزان نیز تحت تأثیر قرار میگیرد.
وی ادامه داد:وقتی کشاورز یک محصول را تولید میکند و یک سال بعد آن را با قیمت مشخصی به فروش میرساند، اما هزینه نهادهها و سایر کالاها در این مدت افزایش قابل توجهی داشته، طبیعی است که درآمد واقعی وی کاهش پیدا کند و این مسئله در اقتصاد استان اثرگذار خواهد بود.
معاون اقتصادی استاندار گلستان تأکید کرد:اقدامات انجامشده برای تقویت تولید، سرمایهگذاری و فعالیت بخش خصوصی باید استمرار داشته باشد و استانها نیز باید از اختیارات بیشتری برخوردار شوند تا بتوانند متناسب با ظرفیتها و نیازهای خود تصمیمگیری کنند.
کیانمهر خاطرنشان کرد:گلستان با توجه به ظرفیتهای موجود و اتفاقات مثبتی که در حوزههای اقتصادی و سرمایهگذاری در حال شکلگیری است، میتواند به مقصد مناسبی برای سرمایهگذاری تبدیل شود و باید از این فرصت برای رونق تولید و ایجاد اشتغال استفاده کرد.
http://www.caspiankhabar.com/96796







