ورود پلیس اقتصادی گلستان به فرار مالیاتی در حوزه پزشکی

به گزارش  کاسپین خبر  به نقل از ایسنا، مهدی علی‌شاهی، در پاسخ به موضوع فرار  مالیات ی در برخی صنوف از جمله حوزه پزشکی اظهار کرد:گزارش‌های مردمی در زمینه‌هایی همچون دریافت وجوه خارج از ضوابط، مطالبه وجه نقد یا رفتارهایی که می‌تواند شائبه فرار مالیاتی ایجاد کند، پس از دریافت مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت به دست آمدن مستندات کافی، پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.

رئیس پلیس امنیت  اقتصادی  گلستان تأکید کرد:صرف اعلام یک گزارش برای تشکیل پرونده کافی نیست و پلیس باید مستندات لازم را جمع‌آوری و وقوع تخلف یا جرم را احراز کند.

وی یکی از تفاوت‌های مأموریت پلیس امنیت اقتصادی با برخی دیگر از بخش‌های انتظامی را توجه به پیش‌بینی و پیشگیری از چالش‌های اقتصادی عنوان کرد و گفت:برخی تحولات در حوزه تولید و بازار ممکن است در آینده موجب کاهش شدید قیمت محصولات، زیان تولیدکنندگان یا شکل‌گیری اعتراضات صنفی شود و از این رو باید پیش از تبدیل شدن موضوع به بحران برای آن چاره‌اندیشی شود.

علی‌شاهی در ادامه با ذکر نمونه‌ای از محصولات کشاورزی افزود:اگر میزان تولید محصولی مانند سیب‌زمینی بیش از ظرفیت بازار باشد، ممکن است قیمت آن به شدت کاهش یابد و کشاورزان متضرر شوند.در چنین شرایطی موضوع در نشست‌های تخصصی و جلسات تنظیم بازار مطرح می‌شود تا راهکارهایی مانند صادرات، استفاده از صنایع تبدیلی یا انتقال محصول به سایر استان‌ها بررسی شود.

وی تصریح کرد:در موضوعاتی مانند مرغ و نهاده‌های دامی نیز انحرافات احتمالی در فرآیند توزیع، گران‌فروشی یا سایر تخلفات رصد می‌شود و هرچند میزان برخی انحرافات نسبت به گذشته کاهش یافته، نظارت‌ها همچنان ادامه دارد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی گلستان افزود:در حوزه رفع موانع تولید نیز اگر مشکلی در سطح استان با همکاری دستگاه‌هایی مانند تأمین اجتماعی، امور مالیاتی یا دیگر مجموعه‌های اجرایی قابل حل باشد، موضوع پیگیری می‌شود و مسائل فراتر از اختیارات استانی نیز برای تصمیم‌گیری در سطح ملی منعکس خواهد شد.

برخورد با احتکار و اخلال در بازار خط قرمز پلیس است

وی احتکار، گرانفروشی، قاچاق و ایجاد انحراف در توزیع کالاهای اساسی را از خطوط قرمز پلیس امنیت اقتصادی دانست و گفت:هرگونه تخلفی که بر معیشت و سفره مردم اثر مستقیم داشته باشد با حساسیت ویژه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

علی‌شاهی خاطرنشان کرد:هر جا تفاوت قابل توجه میان قیمت واقعی و قیمت یارانه‌ای وجود داشته باشد، احتمال شکل‌گیری انحراف و تخلف نیز افزایش می‌یابد، بنابراین نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی گلستان با اشاره به شرایط بازار در جریان جنگ ۱۲ روزه گفت:در روزهای ابتدایی این شرایط، نگرانی روانی در بخشی از جامعه موجب افزایش تقاضا برای برخی کالاهای اساسی شد، اما با اقدامات نظارتی و مدیریت بازار، شرایط در مدت کوتاهی به ثبات رسید.

وی تأکید کرد:تعامل مناسب میان پلیس امنیت اقتصادی، دستگاه قضایی و دستگاه‌های اجرایی گلستان موجب شده بسیاری از چالش‌های اقتصادی پیش از آنکه به مسئله‌ای گسترده یا بحران تبدیل شوند، شناسایی و مدیریت شوند.