به گزارش کاسپین خبر از گرگان، زمینخواری پدیدهای است که در سالهای اخیر به دلیل سوءاستفادههای مختلف و افزایش کلاهبرداریها در املاک و اراضی رواج یافته است با این وجود بهرغم غوغاهای فراوانی که در زمینخواری مشاهده میشود هنوز در هیچ قانونی فعالیتی به نام زمینخواری مورد جرم انگاری واقع نشده است.
هر چند مدتهاست بر لزوم مبارزه بر زمینخواری تأکید میشود اما همچنان شاهد هستیم بستر و کوهپایههای مناطق خوش آب و هوای گلستان محل تأسیس برجهای چند طبقه میشود و اگر چه هراز چند گاهی اخباری مبنی بر قلع و قمع چند بنا به گوش میرسد اما به جای آن، چند بنای جدید دیگر سبز میشود واقعیت آن است که زمینخواری محدود به محله، شهر، روستا، استان و یا بخش خاصی نیست بلکه تمام نقاط خوش آب و هوا از چشمدلالان و زمینخواران غافل نمیماند و این پدیده شوم با رشد قارچی خود در نقاط مختلف پراکنده است.
برخی صاحبنظران معتقد هستند یکی از دلایل اصلی در بحث گسترش زمینخواری خلأهای قانونی و بعضأ سوءاستفادههایی که از این خلأها میشود، است و مهمترین خلأ قانونی جای خالی اصطلاح زمینخواری در قوانین میباشد.
*قانون مشخصی در مبارزه با زمینخواری وجود ندارد/در بحث ساخت و ساز غیرمجاز متولی خاصی برای آن مشخص نیست
دادستان مرکز گلستان با بیان اینکه در مورد اصطلاح زمینخواری اصطلاح حقوقی که در قانون به نام زمینخواری آمده باشد وجود ندارد، گفت:افرادی که منابع طبیعی ، انفال و اموالی که ثروت عمومی مطرح میشود و باید در اختیار دولت قرار داشته باشد را تصرف و تملک کنند مجرم محسوب میشوند.
حجتالاسلام سیدرضا سیدحسینی افزود:بعضی از افراد از طریق قانونی اموالی را متصرف میشوند که در حقیقت این اموال منابع ملی محسوب میشوند و از بعضی از نقاط ضعف یا سومدیریتها استفاده میکنند از سویی دیگر اکثر املاک در کشور ما به صورت غیررسمی خرید و فروش میشود و در اداره ثبت مشخص نیست یک محدوده جزو منابع ملی است یا خیر؟
وی با اشاره به تفاوت زمینخواری و ساخت و ساز غیرمجاز ادامه داد:در زمینخواری، فرد انفال و منابع ملی را تملک میکند که برخورد شدید از سوی دستگاه قضایی و منابع ملی انجام میشود اما در ساخت و ساز غیرمجاز فرد در ملک خودش ساخت و سازی انجام میدهد که بدون مجوز است این بخش تغییر کاربری محسوب میشود.
* طرح بازدیدهای هفتگی ادارات متولی در بحث جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز از مناطق استان
دادستان گرگان خاطرنشان کرد:برای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز طرحی ارائه دادهایم که بر مبنای آن تیمی متشکل از تمام ادارات متولی در بحث جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز بازدیدهای هفتگی از مناطقی که این نوع ساخت و سازها انجام میشود داشته باشند و در صورت مشاهده اقدامات لازم را انجام دهند.
سیدحسینی بیان کرد:آنچه در بحث ساخت و ساز غیرمجاز مهم است افرادی که مالک اراضی زراعی و مستثنیات هستند از خلأهای قانونی استفاده میکنند چرا که در بحث ساخت و ساز غیرمجاز متولی خاصی برای آن مشخص نیست و چندین دستگاه در آن دخیل هستند بنابراین بعضی از افراد از این امر استفاده کرده و ساخت و ساز خود را انجام میدهند در حالیکه اگر در ابتدا ساخت و ساز غیرمجاز توسط دستگاههای مختلف جلوگیری و مجوزاتلازم داده نشود به طور قطع شاهد ساخت و سازهای غیرمجاز نخواهیم بود.
*مرز منابع ملی و زمینهای زراعی مردم مشخص شده است
به نظر میرسد یکی از راههای جلوگیری از زمینخواری و دستدرازی به منابع طبیعی ملی ارائه آگاهی و در اختیار قرار دادن اطلاعات کافی در خصوص اینکه کدام محدوده جزو منابع ملی، انفال و ثروتهای عمومی محسوب میشود، است.
به گفته مدیرکل منابع طبیعی گلستان برگه تشخیص برای عرصههای ملی، جنگلی و مرتعی تهیه شده و این برگه تشخیص منجر به تهیه نقشه میشود این نقشه به کمیسیونی ترکیب از مدیران جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و به ریاست یکی از قضات شهرستان ارسال و به مردم اطلاعرسانی شد که قرار است برای چه محدودهای برگه منابع ملی گرفته شود.
ابوطالب قزلسفلو تصریح کرد:اگر مردم به این نقشه اعتراض داشتند پرونده تشکیل و بعد از بررسی رأی صادر میشود اما تحت عنوان نقشه اجرای ماده دو مرز منابع ملی، زمینهای زراعی مردم و منابع طبیعی مشخص شده است با این وجود در طول زمان نیز کمیسیونی برای حل اختلافات مردم وجود دارد.
وی ادامه داد:شاید در زمان آگهی منابع طبیعی مردمی بودند که متوجه این امر نشدند با این وجود در قانون پیشبینی شد تا مردم اعتراضات خود را در کمیسیون مطرح کنند اما در یک بازه زمانی برای افزایش بهرهوری منابعطبیعی و بخش کشاورزی فعالیت این کمیسیون متوقف شد.
مدیرکل منابع طبیعی بیان کرد:در مرکز هر استان شعبه دادگستری پیشبینی شده تا مردم اعتراضات خود را ثبت و قاضی پرونده با توجه به مستندات شاکی و اداره کل منابع طبیعی رسیدگی لازم را انجام دهد.
* نقشه اجرای ماده 2 مرز ملی و زمینهای زراعی مردم است
قزلسفلو با بیان اینکه نقشه اجرای ماده دو مرز ملی و زمینهای زراعی مردم است، اضافه کرد:در سالهای اخیر عکسهای هوایی نیز به کمک ما آمده است دقیقأ وضعیت عرصه را نشان میدهد هر عرصهای که تا سال 1345 سابقه زراعت داشته باشد یا باغ احداث شده باشد توسط کارشناسان مجربی که دوره تفسیر عکسهای را گذراندهاند مبنا قرار میگیرد و ذینفع که کشاورز است میتواند از کارشناسان رسمی دادگستری کمک بگیرد.
براساس این گزارش، یکی از مباحث مهم و کلیدی در زمینخواری بحث امنیت است به این معنا که در هر جامعهای مفهوم امنیت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، شغلی، قضایی و بهداشتی مهم است اما نباید از حفاظت از مراتع، زمین و داراییهای ملی و طبیعی کشور غافل شد.
اگر چه اکثر صاحبنظران و مسوولان امر بر سر مبارزه با پدیده زمینخواری اتفاق نظر دارند اما حقیقت آن است در شرایطی که حتی تعریف مشخصی از این جرم مطرح نشده، عزم عمومی مشخصی نیز برای مبارزه با آن مشاهده نخواهد شد.
در گزارش کمیسیون اصل 90 آمده زمینخواری جرم پیچیدهای است که دستهای فراوانی در پس آن دیده میشود بنابراین بدیهی است که برخورد قاطع قضایی میتواند این دستها را قطع کند با این وجود سازمانهای دولتی نیز باید در واگذاریها دقت لازم را داشته باشند تا زمینها و مستغلات به نام مردم و به کام زمینخواران رها نشود./فارس
http://www.caspiankhabar.com/7987