داستانی تخیلی به نام بانكداری بدون ربا!

سرویس اقتصادی: اگرچه قانون عملیات بانکداري  بدون ربا در ایران منطبق با فقه مشهور شیعه نوشته شده اما عملکرد بیش از بیست سال آن بیانگر اشکالات فراوانی در این زمینه است.

به گزارش کاسپین خبر در نظام بانکداری بدون بهره،  صاحبان سپرده در سود حاصل از عملیات موضوع مشارکت به طور مستقیم سهیم اند این سهم بر خلاف نظام ربوی دارای نرخ ثابتی نیست و به عواملی هم چون مدیریت درست، سرعت عمل و وجود بازار برای محصول ارتباط مستقیم دارد.

به همین دلیل سبب تشویق طرفین به فعالیت‌های بیشتر در جهت تحقق اهداف موضوع مشارکت خواهد شد و در نتیجه سود آوری و بهره وری فعالیت‌های تولیدی بیشتر مي‌شود اما شواهد امر حاکی از آن است که اجرای عملیات بانکی بدون ربا در کشور تأثیر معنا داری بر افزایش سرمایه گذاری،  رشد و تولید ملی نداشته و وقت آن رسیده که نگاه مسئولین به سیستم موجود در بانکداری ما تغییر کند و شاهد تغییرات اساسی در این بخش باشیم.

وقتی قادر به بازپرادخت وام‌هایت نیستی

مردم ایران به خاطر در آمد پایین برای خرید هر یک از مایحتاج زندگی شان مجبور به دریافت وام آن هم با سودهای کلان هستند. نرخ بالای سود بانکی موجب مشکلات فراوانی برای این قشر از افراد جامعه شده است تا جایی که بسیاری از این افراد دیگر قادر بازپرداخت وام‌هایشان نیستند.

یک شهروند گلستانی ضمن نارضایتی از واگذاری تسهیلات بانکی به افراد جامعه به خبرنگار همشهری گفت: در کشورهای اروپایی و امریکایی به شما به راحتی برای هر چیزی وام مي‌دهند مثلأ برای خرید خانه تا 95 درصد قیمت خانه را وام مي‌دهند،  کلأ زندگی مردم آنجا با وام است اما در ایران(غیر از نورچشمي‌ها) مردم عادی حداکثر 10 تا 20 درصد قیمت خانه را وام مي‌گیرند.

« فریده مظاهر» ادامه داد: در کشور ما پایینترین میزان خدمات بانکی به افراد تعلق مي‌گیرد پند صدنفر از نور چشمي‌ها یا افراد بانفوذ که بانک‌ها به آن‌ها وام‌های کلان مي‌دهند و در واقع تمام منابع خود را در اختیار آن‌ها قرار مي‌دهند و ان‌ها نیز در بازار واردات، ساختمان سازی و ... سرمایه گذاری مي‌کنند که اگر سود کردند برای آن‌هاست و اگر ضرر،  که هیچ برای مردم خواهد بود.

شهروند دیگر گلستانی در پاسخ به سؤال خبرنگار همشهری مبنی بر این که آیا  شما از استفاده کنندگان تسهیلات بانکی هستید؟ گفت: اگر وام نگیریم باید چه کنیم؟ خانه ای که بیست سال از ساخت آن مي‌گذرد احتیاج به تغییر ندارد؟ آیا با حقوق کارمندی مي‌شود تغییر داد؟ پسر و دختری که مي‌خواهند ازدواج کنند آیا با حقوق کارمندی میشود جهزیه داد؟

«غلامرضا دنکوب» گفت: 80 درصد همه وام‌ها به چند نفر تعلق مي‌گیرد و 20 درصد دیگر به چند میلیون نفر. ای کاش بانک‌ها آمار توزیع وام را هم مي‌دادند.

وی ادامه داد: سال پیش از یکی از بانک‌های استان مبلغ 10 میلیون تومان وام گرفتم که بازپرداخت آن 5 ساله و به مبلغ 18 میلیون تومان است با این حقوق و گرانی سرسام آور قادر به پرداخت وام‌هایم نیستم.

شهروند دیگری که یکی از استفاده کنندگان تسهیلات بانکی است گفت: با این نرخ سود بانکی بالا مطمئنأ کسی علاقه ای به گرفتن وام ندارد اما وقتی حقوق دریافتی کفاف زندگی را ندهد مجبور به گرفتن قرض هستی.

« اسد علیزاده» ادامه داد: شرایط اولیه برای گرفتن یک وام برای یک شهروند معمولی شامل به رهن گرفتن سند خانه،  سفته، ضامن معنبر یا پک کارمندی و... است. رؤسای شعبه‌ها فقط به فکر بازگشت سریع پول و گرفتن سود بیشتر هستند تا رتبه خودشان بالا برود.

وی در ادامه بیان کرد: سال گذشته به خاطر پاره‌ای از مشکلات در زندگی‌ام مجبور به گرفتن یک وام 5 میلیون تومانی شدم که سود آن را دو میلیون و دویست هزارتومان برآورد کردند واقعأ اگر اسم این ربا نیست پس چه اسمي‌ مي‌توان روی آن گداشت؟

کلیه فعالیت‌های بانکی تحت نظارت بانک مرکزی است

یک کارشناس امور بانکی در رابطه با فعالیت‌های بانکی در گفتگو با همشهری گفت: فعالیت‌های بانکی یا رفتار بانکی که مبتنی بر عقود اسلامي ‌است دو مشکل اساسی دارد.

«محمد مهدی رویانی» ضمن اشاره به ناآگاهی مشتری و کارگزاری بانک به تمام مفاد عقد نامه گفت: متأسفانه هنگام عقد قراردادنامه مشتری بندهای موجود در عقدنامه را مطالعه نکرده و بدون اگاهی  عقدنامه موجود را امضا مي‌کند از طرفی کارگزار بانک مربوط اطلاعات لازم و کافی را در اختیار مشتری قرار نمي‌دهد

وی ادامه داد: به طور مثال یکی از بندهایی که در قرارداد مشارکتی وجود دارد این است که مشتری و بانک هردو در سود و زیان حاصل از فعالیت اقتصادی شریک هستند اما شرط دیگری نیز در قرارداد وجود دارد که بیانگر این مطلب است اگر بانک در جهت فعالیت  اقتصادی متضرر شد ضمن این که ضرر را مي‌پذیرد،  مشتری نیز در قرارداد قبول میکند که مجانأ بخشی از اموال خود را در اختیار بانک قرار دهد،  که ظاهرأ اکثر مشتریان از این بند آگاهی کافی را ندارند.

وی مشکل اساسی دیگر در فعالیت‌های بانکی را اجرا نشدن قواعد عقود اسلامي‌که شارع تعیین کرده است دانست و گفت:کلیه قوانین از دریچه شورای نگهبان عبور مي‌کند و قوانین موجود در بانک‌ها نیز مستثنی از این امر نیستند.

واقعیت این است که ماهیت قرارداد درست و از لحاظ شرعی و حقوقی  دارای اشکال نیست اما مشکلی که در این میان وجود دارد و اکثر مراجع عظام نیز بر آن تأکید مي‌کنند اجرا نشدن درست این قراردادها و عدم نظارت کافی بر اجرای این قوانین است.

وی درپاسخ به سؤال همشهری مبنی بر این که چرا اکثر وام‌های کلان فقط به چند صد نفر افرادخاص در جامعه تعلق مي‌گیرد گفت: این بحث نیاز به اسیب شناسی دارد و این آسیب‌ها نیز در سطح کلان نیز وجود دارد.

این کارشناس امور بانکی ادامه داد: باید قبول کرد که بانک‌ها مشتریان ویژه ای دارند که در منابع بانک شریک هستند این واقعیت وجود دارد که مشتریان ویژه خدمات ویژه نیز مي‌خواهند و تا زمانی که وضعیت تورمي‌در جامعه بالا باشد و دریافت تسهیلات برای مشتریان توجیه دارد این رانت‌ها در جامعه وجود خواهد داشت.

وی در رابطه با یکسان بودن نرخ سود بانکی در سراسر کشور خاطر نشان کرد: کلیه فعالیت‌های بانکی تحت نظارت بانک مرکزی است و در این رابطه قوانین بومي ‌و محلی وجود ندارد هرچند من معتقدم باید جدا از بحث سود و زیان، بعضی از قوانین، رنگ بومي ‌و محلی به خود گیرد به طور مثال در استان گلستان که بخش کشاورزی فعالتر از بخش‌های دیگر است بالطبع باید قرارداد سلف نیز وجود داشته باشد.

رویانی ادامه داد: نرخ سود بانکی تابع سیاست‌های کلان اقتصادی،  پولی و بانکی،  گردش نقدینگی،  نرخ تورم و بسیاری از موارد دیگر است که با توجه به این موارد نرخ سود بانکی محاسبه مي‌شود.

نگاه اسلام به سیستم بانکداری

اخیرأ بسیاری از مراجع عظام نسبت به سیستم موجود در بانکداری کشور ابراز نگرانی کرده‌اند. یکی از این افراد آیت الله مکارم شیرازی است که در بسیاری از محافل از عدم رعایت قوانین در  بانکداری و اجرای شایسته آن انتقاد مي‌کنند.

این مرجع تقلید شیعیان معتقد است اگر مسائل شرعی بانک‌ها رعایت نشود بانک‌ها به بانکداری قبل از انقلاب که کارهای ربوی در آن انجام میشد بر مي‌گردند. ایشان ارائه فاکتورهای قلابی و سوری از سوی مشتریان و انجام معاملات نامشروع در بانک  و سود حاصل از آن را حرام مي‌دانند.

همچنین این مرجع تقلید به حرام بودن وام‌هایی که برای انجام کاری مشخص و خرج کردن آن در جای دیگر گرفته مي‌شود اشاره مي‌کنند و در رابطه با جریمه‌هایی که به عنوان دیرکرد از مشتری گرفته مي‌شود عنوان مي‌کنند: این جریمه‌ها در صورتی حلال است که تحت یک ضابطه شرعی عقد قرارداد صورت گیرد در غیر این صورت حرام است.

با این همه اوضاف داستان بانکداری بدون ربا شاید بر روی کاغذ محقق شده باشد اما در عمل بیشتر به یک داستان اعصاب خورد کن تخیلی شبیه است که بسیاری از مردم را اسیر خود کرده است.